أفادت "العربية"، في تقريرٍ لها أنّه "رغم مرور أسابيع على الحادثة التي شغلت الرأي العام اللبناني والعربي، لا تزال قضية جريمة القتل التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتفاعل حتى اليوم".
وأضافت أنّه "بعدما أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، المتطوّعة في فريق الدفاع عن أسرة القتيل محمد الموسى منذ أيام، عن أن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت في ثلاجة المستشفى في بيروت، كشفت مصادر مطّلعة على القضية أن العائلة تقدّمب بطلب للنيابة العامة التمييزية في جبل لبنان من أجل تشريح جثة ابنها القتيل، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده.
كما أوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها حرصاً على عدم التشويش على مسار القضية، عن أن "هناك علامات إستفهام عديدة حول الجريمة نأمل أن توضّحها نتائج تشريح الجثة، بحسب تعبيرها".
وتبيّن بحسب المعلومات أن "الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً بتاتاً، كما ظهر أنه زار محيط مقر العيادة مرة واحدة في بداية العام 2019".
من جهة أخرى، توقّعت مصادر مطّلعة على القضية "انتهاء عملية تشريح الجثة هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقاً إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".
وأشارت المصادر إلى أن "تقرير الطبيب الشرعي الذي وُضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمّنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات، وبالتالي هو تقرير ناقص، لذلك طلبت عائلة محمد الموسى تشريح جثته لتبيان الحقيقة".
كذلك نوّهت إلى أن "أشرطة الفيديو التي تم عرضها وتُبيّن كيف وقعت الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المُستهدف ليخلص وهو ما لم نلمسه في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل محمد الموسى، بحسب تعبيرها".
وأكدت المصادر نفسها أنّ "صدور القرار الظني بالقضية لا يزال بعيداً والطريق طويل، إذ إن التحقيقات بشأن داتا الاتصالات لم تنتهِ بعد، وسيتم الاستماع إلى أشخاص جدد، لأن الأدلة لا تزال غامضة، كما أن الغموض غالب على أغلب المعطيات، معلنة تشكيل لجنة قانونية لعرض الأدلة وتحليلها لتبيان الحقيقة".
كما بيّنت المصادر أنّ "عائلة القتيل رفضت الحصول على أموال من الفنانة وزوجها، بل طالبوا بنتائج التحقيق مقابل ختم القضية".
